src=”/files/fa/news/ze=2>

قريب چهار سال از زمان مطرح شدن بحث تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ از قوه قضائيه كه توسط جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در راستاي اجراي اصل Ù‡ÙØªØ§Ø¯ Ùˆ ششم قانون اساسي Ùˆ به منظور صيانت Ùˆ پاسداري از حقوق حقه مردم است مي‌گذرد Ùˆ Ù…ØªØ§Ø³ÙØ§Ù†Ù‡ از همان روزهاي آغازين، اين تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ با واژه‌هاي اما Ùˆ اگر Ùˆ بايد Ùˆ نبايد مواجه شد چرا كه مسولان قوه قضائيه معتقد بودند با توجه به اينكه عملكرد آنان جنبه حقوقي Ùˆ قضايي دارد Ùˆ قاضي استقلال كامل در صدور راي دارد Ùˆ مراجع بالاتري همچون محاكم تجديد نظر Ùˆ ديوان عالي كشور به صدور احكام اشرا٠كامل دارند از اين رو دخالت در امر قضاوت Ùˆ با دسترسي به پرونده‌هاي قضايي را موضوعي نمي‌دانستند كه نمايندگا مجلس به بهانه تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ بخواهند در آن دخالت كنند.

اما از ديگر سو قضوه قضائيه بجز اين موارد همواره از اين تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ استقبال كرده Ùˆ بارها نيز اعلام كرده بود كه تمام تلاش خود را در همكاري با اين تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ انجام خواهد داد اما به نظر مي‌رسد كه ÙØ§Ø±Øº از مواضع ظاهري مجلس Ùˆ قوه قضائيه با اين تحقيق Ùˆ ØªÙØ­ØµØŒ گويا چالش‌هايي در اين رابطه از سوي دو طر٠وجود داشته Ùˆ Ú†Ù‡Ø§Ø±Ø´Ù†Ø¨Ù‡ كه قرار بوده اين گزارش در خانه ملت قرائت شود اين تنش‌هاي پنهان، رنگ علني تري به خود Ú¯Ø±ÙØªÙ‡ Ùˆ ÙØ¶Ø§ÙŠ Ø¹Ù…ÙˆÙ…ÙŠ مجلس شوراي اسلامي را براي لحظاتي ملتهب ساخته است به گونه اي كه به هنگام قرائت اين گزارش به يكباره صحن علني مجلس دچار ناآرامي شده Ùˆ تعدادي از نمايندگان مجلس با اعتقاد بر اينكه اين گزارش هنوز مراحل قانوني خود را طي نكرده آن را غير قانوني عنوان كردند Ùˆ معتقد بودند كه چون اين گزارش هنوز در كميسيون قرائت نشده نبايد در صحن علني قرائت شود.

از همين رو جمعي از نمايندگان ÙØ±Ø§ÙƒØ³ÙŠÙˆÙ† Ø§Ù‚ليت مانند جبارزاده Ùˆ گرامي مقدم Ùˆ تعدادي ديگر از نمايندگان به شدت نسبت به قرائت اين گزارش در جلسه علني Ú†Ù‡Ø§Ø±Ø´Ù†Ø¨Ù‡ معترض بودند كه همين اعتراضات موجب شد لحظاتي جلسه مجلس متشنج Ùˆ ناآرام شود، پس از آنكه حدادعادل اعلام كرد قرائت اين گزارش براي Ø­ÙØ¸ جايگاه Ùˆ اعتبار مجلس ضروري است تعداد زيادي از نمايندگان معترض، جلسه علني را ترك كردند Ùˆ اين در حالي بود كه حميدرضا حاج بابايي، عضو هيات رئيسه مجلس در ‌آغاز جلسه علني صبح امروز مجلس، گزارش تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ از قوه قضائيه را سومين كار امروز مجلس اعلام كرده Ùˆ Ú¯ÙØªÙ‡ Ø¨ÙˆØ¯ كه گزارش هيات تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ از قوه قضائيه حدود دو Ù‡ÙØªÙ‡ پيش به تصويب كميسيون حقوقي Ùˆ قضايي مجلس رسيده Ùˆ تقديم هيات رئيسه مجلس شده Ùˆ امروز هم براي قرائت در دستور كار مجلس قرار Ú¯Ø±ÙØªÙ‡ اما برخي از نمايندگان مجلس با نظر او مخال٠بوده Ùˆ معتقد بودند كه دستور كار جلسه علني Ú†Ù‡Ø§Ø±Ø´Ù†Ø¨Ù‡ مجلس، استيضاح وزير بازرگاني دولت نهم بود كه از دستور كار خارج شده Ùˆ قرائت گزارش تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ از قوه قضائيه كه هيچ گاه از ابتداي Ù‡ÙØªÙ‡ به عنوان دستور كار روز چهارشنبه اعلام نشده Ø¨Ù‡ ناگهان به صورت دست نويسي در دستور كار قرار Ú¯Ø±ÙØªÙ‡ است.

محمدتقي محصل همداني، رئيس كميسيون حقوقي Ùˆ قضايي مجلس يكي از اين Ø§ÙØ±Ø§Ø¯ بوده كه در تذكري نيز تاكيد كرده است: گزارش تهيه شده مسير قانوني خود را طي نكرده است.

ناصر نصيري، نماينده مردم گرمي، يكي ديگر از معترضان به قرائت گزارش تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ از قوه قضائيه بوده كه اعتقاد دارد اعتراض Ø¢Ù†Ù‡Ø§ به دليل زير پا گذاشتن قانون توسط هيات رئيسه بوده نه عدم قرائت گزارش تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ.

وي معتقد است اين گزارش ابتدا بايد به كميسيون قضايي Ù…ÙŠâ€ŒØ±ÙØªÙ‡ Ùˆ اگر كميسيون آن را تصويب مي‌كرده آنگاه بايد قرائت مي‌شده است.

به Ú¯ÙØªÙ‡ اين نماينده مجلس اين گزارش بايد در دستور Ù‡ÙØªÚ¯ÙŠ Ù…Ø¬Ù„Ø³ قرار Ù…ÙŠâ€ŒÚ¯Ø±ÙØªÙ‡ كه چنين نشده است.

اين Ú¯ÙØªÙ‡â€ŒÙ‡Ø§ در حالي مطرح مي‌شود كه حسن كامران، رئيس هيات تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ مجلس از قوه قضائيه در واكنش به نمايندگاني كه معتقدند قرائت گزارش تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ از قوه قضائيه مسير قانوني را طي نكرده است با تاكيد بر اينكه گزارش در حضور اعضاي هيات تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ از قوه قضائيه، اعضاي كميسيون قضايي Ùˆ نايب رئيس دوم مجلس قرائت شده است، â€ŒØ§ÙØ²ÙˆØ¯: اين گزارش در كميسيون حقوقي Ùˆ قضايي مجلس قرائت Ùˆ تصويب شد Ùˆ نوار آن نيز موجود است.

حسن كامران ادامه ‌داد: پس از قرائت، اين گزارش با اكثريت آرا به تصويب رسيد و پس از راي گيري هم تمام برگ‌هاي مرتبط را رئيس كميسيون امضا كرد.

نماينده اصÙهان همچنان با صراحت معتقد است قرائت اين گزراش روند قانوني خود را طي كرده است اما مخالÙين با اصل تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ مخالÙند.

وي بده بستان‌هاي خاص، ÙØ±Ø§Ù‡Ù… كردن آينده كاري مناسب Ùˆ بازگشت به مشاغل قبلي به دليل راي نياوردن در مجلس را از جمله دلايل اين Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØªâ€ŒÙ‡Ø§ عنوان مي‌كند.

اما از ديگر سو، سخنان سخنگوي قوه قضائيه كه بعد از قرائت اين گزارش از تريبون مجلس نشست خبري برگزار ‌كرد نيز شنيدني است.

عليرضا جمشيدي در اين خصوص با انتقاد از قرائت گزارش تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ از قوه قضائيه اين گزارش را به دور از شان مجلس Ùˆ حدادعادل اعلام كرد.

وي ادامه ‌داد: تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ از قوه قضائيه قريب به سه يا چهار سال قبل شروع شد Ùˆ قوه قضائيه در اين رابطه هر نوع همكاري را نسبت به هيات تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ مبذول داشت Ùˆ تعدادي از مسئولان قوه قضائيه در مجلس حاضر شدند Ùˆ به سئوالات نمايندگان پاسخ‌هاي مشروح Ùˆ Ù…ÙØµÙ„ دادند.

جمشيدي با بيان اين مطلب كه آنچه كه امروز شاهدش بوديم يعني قرائت گزارش تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ مجلس از قوه قضائيه داراي اشكالات شكلي Ùˆ ماهوي زيادي بود، اظهار داشت: قرائت اين گزارش مورد اعتراض جمع زيادي از نمايندگان به خصوص رئيس، مخبر Ùˆ اعضاي كميسيون قضايي بود كه اين خود نشان از اين دارد كه گزارش در چارچوب قانوني تدوين نشده است.

سخنگوي قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه گزارش مذكور در دستور كار مجلس قرار Ù†Ú¯Ø±ÙØªÙ‡ بود، Ú¯ÙØª: براي قرائت گزارش بايد نيمي از نمايندگان نيز حضور داشتند Ùˆ در ثاني مهلت قرائت گزارش نيز تمام شده بود كه Ù…ØªØ§Ø³ÙØ§Ù†Ù‡ نمايندگان مجلس به اين اشكالات شكلي توجه نكردند.

جمشيدي Ø§ÙØ²ÙˆØ¯: در اين گزارش اطلاعات نادرست Ùˆ تحقيقات مبتني بر شنيده‌ها بيشتر آمده است، اين گزارش در شان مجلس نبود به خصوص اينكه در حيطه پرونده‌ها Ùˆ ورود ماهوي به پرونده در صلاحيت هيچ كس جز مقام قضائيه نبود Ùˆ نمايندگان در اين خصوص حق اظهار نظر نداشتند Ùˆ همه اين موارد در حالي است كه از هنگام مطرح شدن تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ از قوه قضائيه تلاش‌ها Ùˆ مقاومت‌هاي زيادي براي جلوگيري از انجام اين تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ صورت Ú¯Ø±ÙØªÙ‡ است Ùˆ Ø±ÙˆØ² چهارشنبه Ù†ÙŠØ² تلاش‌هايي براي خوانده نشدن اين گزارش به بهانه در دستور كار نبودن اين تحقيق Ùˆ ØªØ­ÙØµ در مجلس توسط برخي از نمايندگان انجام شد كه با وجودي كه جمعي از نمايندگان صحن علني مجلس را ترك كرده بودند اما سرانجام اين گزارش توسط محمد دهقان، نايب رئيس اول كميسيون حقوقي Ùˆ قضايي مجلس، در صحن علني مجلس قرائت شد.

بي شك اين گزارش، واكنش‌هاي زيادي را در بين ÙØ¹Ø§Ù„ان سياسي Ùˆ نمايندگان مجلس در آينده نزديك خواهد انگيخت چرا كه اين گزارش در حالي منشتر شده است كه رئيس قوه قضائيه در ديدار با مقامات قضايي در استان كردستان به سر مي‌برد Ùˆ در تهران حضور نداشت.

به هر روي بايد منتظر اين واكنش‌ها از سوي دو طر٠قضيه يعني مجلس Ùˆ قوه قضائيه باشيم. 

متن خلاصه گزارش تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ از قوه قضائيه به شرح ذيل است.

مقدمه

“دستگاه قضائي معيار سلامت كشور است اگر دستگاه قضائي درست كاركند ديگر ظلم Ùˆ ÙØ³Ø§Ø¯ØŒ تبعيض تباهي Ùˆ ÙØ³Ù‚ Ùˆ بقيه موارد كه جامعه را ÙØ§Ø³Ø¯ Ùˆ زمين گير مي كند، ريشه كن خواهد شد Ùˆ اگر هم دستگاه قضائي سالم نباشد همه اين جرايم رشد مي كند” (مقام معظم رهبري مدظله العالي) 

با صلوات بر پيامبر اعظم(ص) پيامبر نور Ùˆ رحمت Ùˆ خاندان پاكش، احتراماً به استحضار مي‌رساند: جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در راستاي اجراي اصل Ù‡ÙØªØ§Ø¯ Ùˆ ششم قانون اساسي به منظور صيانت Ùˆ پاسداري از حقوق حقه مردم Ùˆ Ø§Ø³ØªÙŠÙØ§ÙŠ Ø­Ù‚ÙˆÙ‚ نمايندگي Ùˆ شهروندي، بر اساس استنباط، استنتاج Ùˆ ضرورتي كه از بطن جامعه احساس Ùˆ ادراك مي كردند طي نامه اي به عنوان هيأت رئيسه محترم مجلس درخواست انجام تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ از قوه قضائيه را نمودند.

 Ø§Ù…ر مزبور برابر نص صريح ماده (198) آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي از طر٠هيأت رئيسه مجلس به كميسيون قضايي Ùˆ حقوقي مجلس بعنوان كميسيون تخصصي ارجاع گرديد.

كميسيون مذكور در اوّلين ÙØ±ØµØª از نمايندگان متقاضي دعوت بعمل آورد Ùˆ دلايل آنان مبني بر ضرورت انجام امر تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ از دستگاه مذكور را استماع Ùˆ پس از بررسي، در تاريخ 2/10/83 نظر خود را داير بر تصويب تقاضاي نمايندگان مزبور به مجلس محترم تقديم نمود.

مجلس شوراي اسلامي به عنوان مظهر اراده ملي با درك صحيح از وضعيت موجود به منظور حسن جريان امور، تقويت Ùˆ تحكيم دستگاه قضايي كشور، شناسايي Ùˆ معرÙÙŠ موانع، مشكلات Ùˆ چالش‌هاي پيش روي قوه قضائيه، ÙŠØ§ÙØªÙ† نقاط ضع٠و قوت، ارتقاي كارايي Ùˆ بهره‌وري، ÙŠØ§ÙØªÙ† راهكارها Ùˆ سازوكارهاي مناسب Ùˆ مؤثر به منظور سرعت بخشيدن به روند رسيدگي Ùˆ كاهش اطاله دادرسي پرونده‌ها Ùˆ در نهايت Ø±ÙØ¹ هرگونه آثار Ùˆ مظاهر ÙØ³Ø§Ø¯ Ùˆ تبعيض احتمالي از پيكر اين نهاد مقدس در شصت Ùˆ نهمين جلسه علني مورخ بيست Ùˆ نهم دي ماه 1383 خود، ضرورت انجام امر تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ از عملكرد قوه قضائيه را حول محورها Ùˆ موضوعات ذيل به تصويب رسانيد:

 1- بررسي گزارشهاي مربوط به بهره‌برداري شخصي برخي ازقضات ومقامات قضائي ازموقعيتهاي اداري وشغلي

 2- نظارت بر سلامت مالي Ùˆ اخلاقي كاركنان Ùˆ قضات دادگستري

 3- عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با مبارزه با Ù…ÙØ§Ø³Ø¯ اقتصادي

4- بررسي نحوه برخورد با ناهنجاريهاي اجتماعي

 5- بررسي وپيگيري گزارشهاي واصله درخصوص عملكرد سازمانهاي ثبت اسنادواملاك، Ø­ÙØ§Ø¸Øª اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور Ùˆ سازمان زندانها

 6- عملكرد قوه قضائيه درتكريم ارباب رجوع توسط مسئولان، متصديان Ùˆ قضات

7- نحوه هزينه مبالغ مربوط به ماده 191 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي Ùˆ ÙØ±Ù‡Ù†Ú¯ÙŠ

 8- نحوه اجراي ÙØ±Ø§Ù…ين مقام معظم رهبري

 9- عملكرد قوه قضائيه در اجراي اصول 49 Ùˆ 142 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

 ÙƒÙ…يسيون متعاقباً اقدام به انتخاب اعضاي هيأت نمود Ùˆ در مرحله اول جناب آقاي حسين نجابت Ùˆ سپس آقاي حسن كامران به عنوان رئيس Ùˆ آقايان: محمد خوش‌چهره، عليرضا زاكاني، الياس نادران، محمد دهقان، سيدمحمدصادق نيرومند، رشيد جلالي Ø¬Ø¹ÙØ±ÙŠØŒ سيدحسن‌آقا حسيني طباطبايي، سيدمرتضي موسوي، حسن نوعي اقدم، محسن كوهكن، سيدحسن شجاعي كياسري، بايرام‌گلدي برمك، سعيد ابوطالب، مهدي كوچك زاده Ùˆ خانمها نيره اخوان Ø¨ÙŠØ·Ø±ÙØŒ ÙØ§Ø·Ù…Ù‡ آجرلو Ùˆ عشرت شايق به عنوان اعضاء Ùˆ آقاي ابوالقاسم بهجويان بعنوان دبير هيأت معرÙÙŠ گرديدند.

 Ø¯Ø± اين راستا دستگاه قضايي كشور علي رغم ÙØ±Ù…ايشات Ùˆ رهنمودهاي مؤكد مقام معظم رهبري كه در زمينه‌ي ضرورت پاسخگويي مسؤولان به مردم، مكرراً رهنمودهايي را اعلام ÙØ±Ù…وده اند، نه تنها به هيچيك از مكاتبات Ùˆ بيش از 300 سؤال مطروحه از سوي هيأت به عنوان نمايندگان مردم در مقام پاسخ برنيامد بلكه در مقام Ø­Ø§ÙØ¸ Ùˆ مجري قانون نيز علي رغم صراحت نص ماده (201) آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي Ùˆ اصل (76) قانون اساسي، در ÙØ±Ø§ÙŠÙ†Ø¯ پاسخگويي، گزينه اتلا٠وقت را انتخاب نمود.

 Ù…عذالك هيأت در جهت صيانت Ùˆ Ø­ÙØ¸ مصالح نظام Ùˆ جلوگيري از بروز هرگونه چالش احتمالي در روابط بين دو قوه، از بدو حركت با هد٠تشويق Ùˆ ترغيب قوه قضائيه به اجراء Ùˆ تن دادن به قانون Ùˆ ابهام زدايي Ùˆ Ø´ÙØ§Ù سازي موارد مطروحه بدور از هرگونه مصاحبه Ùˆ جنجال سياسي، پيوسته تلاش خود را از طريق رايزني با مقامات دستگاه قضايي آغاز نمود Ùˆ در اين راستا جلسات متعددي را با برخي از مسؤولان قوه قضائيه برگزار كرد تا اينكه نهايتاً در روزهاي پاياني سال 84 يعني مقارن با روزهاي اتمام وقت قانوني كار هيأت، بر اساس دستور Ø´ÙØ§Ù‡ÙŠ Ø±ÙŠØ§Ø³Øª محترم قوه قضائيه به مسؤولان Ùˆ مقامات دستگاه قضايي، آمادگي خود را جهت همكاري با هيأت اعلام نمودند كه منجر به تشكيل جلسه مورخ 9/12/84 بعضي از مسؤولان قوه قضائيه Ùˆ اعضاي هيأت در محضر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي گرديد ليكن Ù…ØªØ£Ø³ÙØ§Ù†Ù‡ مقامات قوه قضائيه نه تنها در زمينه ØªÙØ§Ù‡Ù…ات موردپذيرش خود، هيچگونه اقدام جدي بعمل نياوردند بلكه طي نامه اي به هيأت مجدداً سازمان Ø­ÙØ§Ø¸Øª اطلاعات قوه قضائيه را نيز از انجام امر تحقيق ÙˆØªÙØ­Øµ مستثني اعلام نمودند.

 Ø¨Ù‡ هر تقدير با اينكه هيأت در زمان قانوني كار خود، بر اساس اسناد Ùˆ مدارك در اختيار، نسبت به تهيه Ùˆ تنظيم پيش‌نويس گزارش خود اقدام نموده بود، در تاريخ 22/1/1385 رياست محترم قوه قضائيه طي نامه اي خطاب به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي مرقوم ÙØ±Ù…ودند: “بنابر قانون اساسي Ùˆ آئين نامه داخلي مجلس، وجود چنان اختياري، محل ترديد Ùˆ تأمل مي باشد. با اين حال در جهت تعامل ÙÙŠ مابين قوا Ùˆ پيشگيري از بروز چالش هاي احتمالي از بحث قانوني اغماض مي گردد Ùˆ آمادگي اين قوه را براي اجراي تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ Ùˆ بررسي عملكرد حوزه معاونت اداري Ùˆ مالي Ùˆ سازمانهاي تابع (غير از سازمان قضايي نيروهاي مسلح) اعلام مي‌دارد… ”

در پاسخ به نامه مذكور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 2/2/85 طي نامه‌اي بعنوان حضرت آيت ا… شاهرودي مرقوم ÙØ±Ù…ودند: “… از نظر مجلس شوراي اسلامي، تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ از قوه قضائيه امري منطبق با قانون اساسي Ùˆ درحدود وظاي٠و اختيارات مجلس محسوب مي شود Ùˆ اگر ترديد Ùˆ تأملي در اين مسأله وجود داشته باشد طبعاً تنها راه Ø±ÙØ¹ ترديد، تقاضاي ØªÙØ³ÙŠØ± از شوراي نگهبان خواهد بود. كه در اين زمينه در تاريخ 9/4/1362 ØŒ از جانب شوراي نگهبان در پاسخ Ø§Ø³ØªÙØ³Ø§Ø±ÙŠÙ‡ شماره 4536 مجلس شوراي اسلامي، ØªÙØ³ÙŠØ±ÙŠ Ø§Ø¹Ù„Ø§Ù… شده كه دال بر وجود چنين اختياري است Ùˆ…”

در اين ÙØ±Ø§ÙŠÙ†Ø¯ قوه قضائيه دايره استثنائات Ùˆ محدوديت‌هاي تعامل Ùˆ همكاري با هيأت را گسترش داد تا جايي كه محدوده‌ي تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ از قوه قضائيه را ØµØ±ÙØ§Ù‹ درچارچوب Ùˆ محدوده‌ي اداري Ùˆ مالي جايز دانسته Ùˆ در اين حوزه نيز بعد از سپري شدن ماهها، معاونت اداري Ùˆ مالي قوه قضائيه پاسخ قانع كننده اي ارائه نداده است. لازم به يادآوري است كه هيأت تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ جهت نشان دادن حسن نيت خود Ùˆ تعامل مثبت با قوه قضائيه در تاريخ 4/2/86 در نامه اي به شماره 860117/12 بعنوان حضرت آيت اله شاهرودي بدين مضمون (احتراماً از آنجا كه گزارش تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ از قوه قضائيه به اتمام رسيده Ùˆ هيأت در نظر دارد پاسخ مسئولين محترم را در ارتباط با مراتب مورد نظر استماع نمايد مزيد تشكر خواهد بود ÙØ±Ø¯ يا Ø§ÙØ±Ø§Ø¯ÙŠ Ø±Ø§ جهت اين مهم معرÙÙŠ ÙØ±Ù…ائيد) ارسال نمود Ùˆ حضرت آيت اله شاهرودي طي نامه شماره 354Ù…/ال٠مورخ 15/2/86 مقرر ÙØ±Ù…ودند “بررسي شود” Ùˆ تا زمان تصويب كليات گزارش در كميسيون احدي جهت بررسي پيشنهاد به اين هيأت معرÙÙŠ نشده است.

 Ù‡Ù…چنين هيأت تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ در آذرماه 86 عين گزارش 81 ØµÙØ­Ù‡ اي تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ را طي نامه اي براي رياست محترم قوه قضائيه ارسال نمود كه در صورت وجود اسناد معتبردر اين قوه Ùˆ دستگاههاي ذيربط در مقام پاسخ به گزارش هيأت برآيند ليكن قوه قضائيه اين بار نيز هيچ پاسخ مستدلي به گزارش هيأت ارائه نكرد. هيأت تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ گزارش خود را براي كميسيون قضايي Ùˆ حقوقي ارسال نمود Ùˆ پس از استماع نقطه نظرات اعضاي محترم كميسيون Ùˆ Ø±ÙØ¹ برخي ايرادات وارده، جلسه مشترك كميسيون Ùˆ اعضاي هيأت تحقيق ÙˆØªÙØ­Øµ در تاريخ 10/2/87 در كميسيون با حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمين ابوترابي نايب رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. در اين جلسه برخي اعضاي هيأت رئيسه مجلس بر لزوم خلاصه شدن گزارش به ØµÙØ­Ø§Øª كمتر جهت امكان قرائت آن در صحن تأكيد نمودند لذا هيأتي براي خلاصه نمودن گزارش انتخاب Ùˆ در نهايت متن خلاصه شده گزارش در جلسه مشترك كميسيون قضايي Ùˆ حقوقي Ùˆ هيأت تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ در تاريخ 17/2/87 با حضور نايب رئيس محترم مجلس قرائت شد Ùˆ به تصويب اكثريت اعضاي جلسه رسيد.

با پيگيري مقامات قضايي Ùˆ ميانجيگري مسئولان دلسوز مجلس شوراي اسلامي به اعضاي هيأت توصيه گرديد در صورت ارائه اسناد جديد از اصلاح گزارش دريغ نشود، اعضاي هيأت نيز از باب وظيÙÙ‡ اعتقادي (نه قانوني) Ùˆ از اين جهت كه هيچ حقي از كسي ضايع نشود در چندين جلسه ÙØ´Ø±Ø¯Ù‡ كه حدود بيست ساعت به طول انجاميد اسناد ارائه شده توسط برخي مقامات قضايي را مورد بررسي قرار داد Ùˆ بدون تعصب گزارش خود را بر اساس اسناد قبلي Ùˆ اسناد ارائه شده جديد تنظيم نمود.

 Ø¨Ø§ توجه به مطالب Ùوق بسيار روشن است كه امكان تحقيق ÙˆØªÙØ­Øµ مطلوب Ùˆ كامل Ùˆ ÙØ±Ø§Ú¯ÙŠØ± از قوه قضائيه براي هيأت وجود نداشته است Ùˆ اعضاي هيأت با سختي Ùˆ صر٠وقت بسيار تنها توانسته اند به گوشه‌هايي از مسائل قوه قضائيه دست يابند Ùˆ اكنون اين گوشه هاي خلاصه شده را بعنوان اولين گزارش تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ از قوه قضائيه در تاريخ انقلاب اسلامي تقديم نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي Ùˆ ملت شري٠ايران مي نمايد. اميد است اين اقدام ÙØªØ­ بابي باشد تا نمايندگان دوره هشتم مجلس‌شوراي اسلامي اين‌وظيÙÙ‡ نظارتي‌را كه با تلاش ومجاهدت ÙØ±Ø§ÙˆØ§Ù† درمجلس Ù‡ÙØªÙ… نهادينه شده به نحو مطلوبتري به‌انجام ‌برسانند.

 1- نحوه اجراي ÙØ±Ø§Ù…ين مقام معظم رهبري

 Ù†Ù‚Ø´ ويژه Ùˆ اهميت جايگاه قوه قضائيه در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ايجاب مي نمود تا قوه قضائيه با بهره‌گيري از رهنمودها Ùˆ ÙØ±Ø§Ù…يني كه مقام معظم رهبري (مدظله العالي) كراراً در ديدارها Ùˆ ملاقاتهاي خصوصي Ùˆ عمومي خود با مقامات، مسئولين Ùˆ اصحاب قضاء ابلاغ ÙØ±Ù…وده اند گام موثري برمي‌داشت تا نماد بيروني آن اقدامات مشهود Ùˆ ملموس شود. 

 2-عملكرد قوه قضائيه در رابطه با Ø³ÙˆØ¡Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Ù‡ برخي مسئولان Ùˆ قضات از موقعيت شغلي خود:

الÙ) ÙØ±ÙˆØ´ سوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي سالهاي 1382 Ùˆ1383 Ùˆ آزمون دستياري پزشكي سال 1382 در سالهاي اخير موضوع Ø§ÙØ´Ø§Ø¡ ÙØ±ÙˆØ´ سئوالات كنكور سراسري دانشگاه آزاد اسلامي Ùˆ آزمون دستياري پزشكي باعث تشويش اذهان عمومي بخصوص جوانان شد تا جائي كه اين مهم به يك موضوع ملي وكشوري تبديل گرديد.

در خصوص پرونده هاي ÙØ±ÙˆØ´ سئوالات Ùˆ پاسخنامه هاي كنكور دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1382چهار پرونده كه اصلي بودن سئوالات Ùˆ پاسخنامه هاي آنها در مجاري قانوني محرز گشته Ùˆ صورت جلسات كش٠آنها نيز مربوط به قبل از برگزاري آزمون مي باشد تشكيل شده است. دو پرونده در تهران به كلاسه 82/2د/854 مورخ 17/7/1382 Ùˆ كلاسه 82/ب/1365 مورخ تيرماه 82 بوده Ùˆ يكي در يزد وديگري مربوط به كرمان تحت كلاسه 82/12/933 مي باشد. پرونده هاي يزد وكرمان تحت عنوان حضور متهمان اصلي در تهران با صدور قرار عدم صلاحيت مرجع رسيدگي كننده به صلاحيت تهران به دادسراي تهران Ùˆ سپس به بازپرسي شعبه اول دادسراي ناحيه يك تهران ارجاع مي شوند. در شعبه مربوطه پرونده ارجاعي از يزد Ùˆ پرونده تشكيل شده در تهران به كلاسه 82/ب/1365 بدون ثبت در شعبه ارجاع شده، Ù…Ùقود شده كه با پيگيري انجام شده بدل آنها در اين شعبه بعد از بيش از دو سال براي پرونده ارجاعي از يزد Ùˆ بيش از يك سال براي پرونده كلاسه 82/ب/1365 بازسازي مي شوند. چهار پرونده مذكور قريب دو سال دچار اطاله دادرسي شده Ùˆ تاريخ قرار مجرميت Ùˆ ÙƒÙŠÙØ±Ø®ÙˆØ§Ø³Øª آنها بعد از پيگيري نمايندگان مجلس Ùˆ تشكيل جلسه مشترك نمايندگان مجلس با دادستان تهران در كميسيون اصل نود در مورخ 14/4/1384 مي‌باشد.

تغيير مكرر شعب رسيدگي كننده وبازپرس پرونده هاو تاخير در تعيين ضابط پرونده ها تا بعد از برگزاري جلسه كميسيون اصل نود مجلس در مورخ 14/4/1384از يك سو Ùˆ عدم پيگيري جهت دستيابي به متهمان اصلي پرونده هاي كلاسه 82/2د/854 Ùˆ كلاسه 82/ب/1365 كه يكي ازآنها معاون وقت دانشگاه آزاد اسلامي Ùˆ ديگري از مرتبطين با اين دانشگاه مي باشد، سبب اطاله دادرسي Ùˆ از ابهامات رسيدگي به اين پرونده ها مي باشد. Ù…Ùقودشدن پرونده كلاسه 82/ب/1365 با شكايت برخي از مطلعان در كميسيون اصل نود مطرح شد Ùˆ از سوي دادسراي عمومي انقلاب تهران پاسخ قانع كننده اي Ø¯Ø±ÙŠØ§ÙØª نگرديد.

 Ø¯Ø±Ø³Ø§Ù„ 1383 در ادامه رسيدگي به ØªØ®Ù„ÙØ§Øª آموزشگاههاي كنكور پرونده اي در شعبه 12 ناحيه 7 تهران تشكيل Ùˆ با بررسي شبكه ÙØ±ÙˆØ´ سئوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي وسراسري، بيش از دويست Ù†ÙØ± ازمتهمين احضار وبعضاً بازداشت مي شوند. در بازپرسي، متهمان اقارير صريحي را در خصوص ÙØ±ÙˆØ´ سئوالات ويا سوء Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Ù‡ Ùˆ ÙØ³Ø§Ø¯ بيان مي نمايند ولي با ادامه پيگيري‌هاي بازپرس اين شعبه واحضاريكي از متهمان مرتبط با يكي از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ 16/3/1384 ØŒ در مورخ 23/3/1384 دادستان تهران با دستور مورخ 21/3/84 رياست محترم قوه قضائيه ايشان را جابجا Ùˆ رسيدگي به پرونده ها را به بازپرسي شعبه دوم ارجاع مي نمايد وبازپرس اين شعبه ضمن اعلام ÙƒÙØ§ÙŠØª تحقيقات، براي اكثريت متهمين Ùوق الذكر با اعلام Ùقد ادله اثباتي قرار منع پيگرد صادر مي‌كند!

 Ø¯Ø± Ù…ÙˆØ±Ø¯ÙØ±ÙˆØ´ سئوالات آزمون دستياري كه از اواخر دهه Ù‡ÙØªØ§Ø¯ آغاز Ùˆ در سال هاي 81 Ùˆ 82 گسترش ÙŠØ§ÙØªØŒ موضوع با تحقيق ÙˆØªÙØ­Øµ نمايندگان مجلس وبا تاكيدات كميسيون اصل 90 پيگيري شد.

 Ø¯Ø± پي ارائه گزارش ØªØ®Ù„ÙØ§Øª برگزاري آزمون دستياري سال 82 به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وانجام تحقيق ÙˆØªÙØ­Øµ در خصوص آن، پرونده اي در شعبه 12 ناحيه 7 تهران تشكيل وبا بررسي بيست ودو حوزه برگزاري امتحانات در Ù‡ÙØª حوزه شصت وهشت Ù†ÙØ± را احضار وبا بازداشت تعدادي از آنها شصت وسه Ù†ÙØ± به جرم خويش اقرار نموده Ùˆ طي ØªØ´Ø±ÙŠÙØ§Øª قانوني شش Ù†ÙØ± اوليه به دادگاه معرÙÙŠ گرديدند كه دو Ù†ÙØ± آنها در دادگاه بدوي وتجديد نظر محكوم گرديده اند.

 Ø¨Ø§ ادامه پيگيري ها، بازپرس اين شعبه در تاريخ 23/3/1384 جابجا شده واين پرونده ها نيز به بازپرس شعبه دوم ارجاع مي شود Ùˆ با اعلام ÙƒÙØ§ÙŠØª تحقيقات توسط بازپرس اين شعبه عملاً پيگيري موضوع در 15 استان ديگر منتÙÙŠ مي شود. جالب توجه است كه پس از جابجا شدن بازپرس مستقل اين پرونده در تاريخ 23/4/84 شكايتهاي هماهنگ شده اي با متون واحد از طر٠متهمين عليه او اقامه مي‌گردد. لازم به ذكر است با صدور قرار مجرميت توسط بازپرس شعبه 12 ناحيه 7 در مورخ 11/8/84 يكي از كارمندان وزارت بهداشت ØŒ درمان وآموزش پزشكي آقاي “Ù…- ر- Ø­” به عنوان متهم ردي٠اول پرونده در دادگاه به سه سال حبس ØŒ Ø§Ù†ÙØµØ§Ù„ ابد از خدمات دولتي ØŒ پرداخت 000/000/183 ريال معادل دو برابر مال نامشروع تحصيل شده Ùˆ ضبط 000/500/91 ريال اصل مال نامشروع محكوم گرديده كه احكام وي دردادگاه تجديد نظر ابرام شد ولي در ادامه پيگيري اين پرونده بازپرس جديد مستقر در شعبه دوم ضمن اعلام ÙƒÙØ§ÙŠØª تحقيقات، براي همين ÙØ±Ø¯( Ù… ر- Ø­) كه در شبكه تحت نظر وي بالغ بر چهارميلياردوهشتصدو پنجاه ميليون ريال سئوال ÙØ±ÙˆØ®ØªÙ‡ شده كه براي ده درصد آن حكم Ùوق الذكر صادر شده بود براي نود درصد ديگر از اتهاماتي كه دقيقاً شبيه اتهامات قسمت اول مي باشد، بدون اينكه نسبت به ضبط مبالغ نامشروع مكتسبه حكمي صادر شود،توسط بازپرس شعبه دوم با بيان Ùقد ادله اثباتي قرار منع پيگرد صادر مي شود كه با عدم قبول نظر بازپرس توسط دادستان Ùˆ تأييد نظر دادستان توسط دادگاه مجدداً پرونده به همان شعبه ارجاع شده است. توضيح اينكه بازپرس شعبه دوم، پرونده 41 Ù†ÙØ± از خريداران سوال را براي بررسي در كميته منتخب قانون نحوه رسيدگي به ØªØ®Ù„ÙØ§Øª آزمونهاي سراسري مصوب 6/7/84 به وزارت بهداشت ارسال مي نمايد. برابر اين قانون كميته منتخب 21 Ù†ÙØ± از Ø§ÙØ±Ø§Ø¯ÙŠ ÙƒÙ‡ با خريد سوال در امتحان دستياري سال 82 قبول شده بودند را از ادامه تحصيل محروم نموده ليكن با توجه به Ù…ÙØ§Ø¯ قانون مذكور دادسرا نيز موظ٠به برخورد با جرائم اين Ø§ÙØ±Ø§Ø¯ بوده كه در اين خصوص اقدامي صورت Ù†Ú¯Ø±ÙØªÙ‡ است.

 Ø¨) اشاره به عملكرد رياست اسبق دادگستري خراسان (آقاي ÙŠ)

 Ø¢Ù‚اي “ÙŠ” رئيس سابق دادگستري استان خراسان رضوي چندين هكتار از اراضي اطرا٠مشهد را بصورت غيرقانوني به تصر٠خود درآورده Ùˆ با روابط ناسالم اقدام به تنظيم سند ملك به نام مادر خود نموده است. ايشان با Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Ù‡ از موقعيت شغلي خود موÙÙ‚ به اخذ مجوز Ø­ÙØ± چاه در دشت ممنوعه مشهد Ùˆ امتياز برق شده است كه در مورد عملكرد ايشان سوالاتي از رياست محترم قوه قضائيه طرح گرديد كه تا اين تاريخ بدون جواب مانده است.

 Ø¬) اشاره به عملكرد رياست سابق دادگستري خوزستان (آقاي س.ب)

 Ú¯Ø²Ø§Ø±Ø´ Ø³ÙˆØ¡Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Ù‡ آقاي “س.ب” در دوره مسئوليت خود بعنوان رياست دادگستري استان خوزستان به هيأت تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ واصل شده است. طبق اسناد موجود نامبرده علاوه بر قبيله گرايي در دوران مسئوليت Ùˆ انتصاب اقوام خود بعنوان دادستان Ùˆ يا معاون اداري Ùˆ مالي Ùˆ رياست Ø­ÙØ§Ø¸Øª اطلاعات دادگستري در استان. در مورد ايشان گزارشاتي نيز در مورد Ø³ÙˆØ¡Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Ù‡ مالي Ùˆ حذ٠نيروهاي ارزشي Ùˆ ميدان دادن به Ø§ÙØ±Ø§Ø¯ مسئله دار به هيأت واصل شده است. يادآوري مي شود ايشان پس از طي دوران مسئوليت در خوزستان به عنوان معاون قوه قضائيه منصوب مي شود كه پس از مدتي توسط رياست محترم قوه عزل Ùˆ بعنوان رئيس دادگستري يكي از استانهاي شمالي منصوب مي گردد. درخصوص نامبرده نيز سئوالاتي از رياست محترم قوه قضائيه مطرح شده كه پاسخ سئوالات به اين هيأت نرسيده است.

3- عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با قاچاقچيان مواد مخدر:

ايران اسلامي به دليل موقعيت جغراÙيائي از مضار مواد مخدر مصون نبوده ودولت در اين مسير سالانه چندهزار ميليارد تومان هزينه مي نمايد دراين راستا تعامل ناجا Ùˆ قوه قضائيه Ùˆ تأثيرات اقدامات هركدام بر ديگري اهميت ويژه اي دارد. براساس بررسي هاي بعمل آمده عدم دقت كاÙÙŠ برخي قضات در رسيدگي پرونده ها، مماشات Ùˆ ضع٠برخورد برخي محاكم در رابطه با محكومين مواد مخدر، اعطاي مرخصي، رهاسازي، متواري شدن Ùˆ عقيم گذاشتن ادامه اقدامات پليسي Ùˆ قضائي Ùˆ اطاله دادرسي باتوجه به ماهيت پرونده هاي مواد مخدر مي تواند اتهاماتي را متوجه مراجع مزبور نمايد.

 Ù…ØªØ£Ø³ÙØ§Ù†Ù‡ در سالهاي اخير پس از آزاد شدن قاچاقچيان از زندان برخي از احكام صادره نقض Ùˆ اموال مصادره شده آنها برگردانده شده است بعنوان مثال در سالهاي 80 تا 82 حدود 1785 دستگاه خودرو مصادره شده مربوط به سالهاي 67 تا 82 با نقض حكم به قاچاقچيان برگشت داده شده Ùˆ يا بهاي خودرو به نرخ روز به قاچاقچيان مواد مخدر پرداخت گرديده است.

 Ø¯Ø± مورد مرخصي زندانيان ناشي از جرايم مواد مخدر به قانون ماده واحده مصوب 20/10/67 مجمع تشخيص نظام عمل نشده Ùˆ مبناي قانوني اعطاي مرخصي به اين زندانيان معلوم نيست تا جائيكه تنها در يازده استان كشور تعداد 1271 Ù†ÙØ± قاچاقچي مواد مخدر به مرخصي Ø±ÙØªÙ‡ Ùˆ متواري شده اند كه تعداد 616 Ù†ÙØ± آنها محكوم به حبس ابد بوده يا محكوميت بالاي ده سال داشته‌اند. از طرÙÙŠ تعداد زيادي از اسناد وثيقه كه از اين قاچاقچيان براي مرخصي اخذ شده سند واهي Ùˆ جعلي بوده است. تحقيقات بعمل آمده نشان مي دهد عموم كساني كه پس از مرخصي متواري شده اند مجدداً به چرخه قاچاق مواد مخدر وارد شده اند. گزارش مشروح اين مهم همراه با اسامي اين Ø§ÙØ±Ø§Ø¯ در اسناد هيأت تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ موجود مي باشد، از باب نمونه قاچاقچي با مشخصات معلوم با 90 كيلوگرم هروئين دستگير Ùˆ توسط شعبه 25 دادگاه انقلاب تهران با سپردن وثيقه آزاد مي شود Ùˆ با وجود اعتراض ناجا نتيجه اي حاصل نمي شود. محكوم ديگري در سال 1379 با 1327 كيلوگرم مواد مخدر دستگير Ùˆ به اعدام محكوم مي شود ولي در مرحله تجديدنظر با تخÙي٠در حكم او به حبس ابد محكوم مي شود وي پس از 2 سال آزاد Ùˆ مجدداً در سال 81 در شهر بيرجند با 91 كيلوگرم كوكائين دستگير Ùˆ به دو سال زندان محكوم مي شود Ùˆ پس از آزادي مجدد به اتهام مشاركت در حمل 1500 كيلوگرم مواد مخدر دستگير Ùˆ به 20 سال زندان محكوم مي شود. وي براي چندين بار از زندان آزاد مي شود. يكي ديگر از قاچاقچيان معرو٠و حرÙÙ‡ اي به همراه 850 كيلوگرم ترياك دستگير مي شود Ùˆ به 5 سال حبس Ùˆ 45 ميليون‌تومان جريمه محكوم مي‌گردد نامبرده درتاريخ 26/3/82 با قرار وثيقه 57ميليون‌توماني به مرخصي Ø±ÙØªÙ‡ ومتواري مي‌شود.

 Ø¯Ø± پايان اين قسمت جهت استحضار نمايندگان مجلس Ùˆ ملت شري٠ايران معروض مي دارد تعداد 17 پرونده از اين نوع در اختيار هيأت تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ قرار دارد كه در اين پرونده ها قاچاقچيان مواد مخدر پس از دستگيري Ùˆ صدور حكم محكوميت به انحاء مختل٠از زندان خارج شده Ùˆ مجدداً در حين ارتكاب جرم قاچاق مواد مخدر دستگير شده اند. در اين خصوص در تاريخ 1/9/1384 طي نامه اي سوالاتي از رياست محترم قوه قضائيه مطرح شد كه پاسخ سوالات مطروحه به هيأت ارسال نشده است.

 Ø¨Ù‡ هر تقدير قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام داراي اهداÙÙŠ است كه محاكم مكل٠به اجراي آن هستند Ùˆ مسامحه در اجراي احكام صادره يا اصولاً عدم وجود اراده كاÙÙŠ براي صدور احكام متناسب با جرائم اين Ø§ÙØ±Ø§Ø¯ Ùˆ عودت دادن اموال مصادره شده Ùˆ اعطاء مرخصي هاي بي مورد Ùˆ صدور رأي باز براي محكومين مواد مخدر Ùˆ غيره باعث مي‌شود اقتدار نظام مخدوش Ùˆ امر پيگيري Ùˆ تعقيب متهمين از ناحيه مأمورين انتظامي با يأس Ùˆ نااميدي صورت گيرد Ùˆ متهمين نيز با اعتقاد به اينكه اگر امروز دستگير شوند ÙØ±Ø¯Ø§ آزاد خواهند شد Ùˆ آثار تنبيهي زندان تأثير چنداني بر آنان ندارد، لذا با اين نوع برخورد هر روز بر مشكلات مربوط به مواد مخدر Ùˆ تأثير آن بر جوانان كشور Ùˆ خانواده هاي آنان اضاÙÙ‡ تر شده است.

4- نگاهي گذرا به عملكرد قوه قضائيه در رابطه با نحوه مبارزه با Ù…ÙØ§Ø³Ø¯ اقتصادي:

برخورد قاطع با Ù…ÙØ§Ø³Ø¯ اقتصادي از درخواست هاي مقام معظم رهبري بوده كه سالهاست به يك تقاضاي ملي تبديل شده است. از بررسي اسناد Ùˆ مدارك موجود Ùˆ بررسي پرونده هاي مربوط به رسيدگي به جرائم اقتصادي به خوبي مي توان نتيجه Ú¯Ø±ÙØª كه Ù…ØªØ£Ø³ÙØ§Ù†Ù‡ در قوه قضائيه اراده لازم براي مجازات مجرمان اقتصادي كمتر مشاهده شده است بلكه با توجه به پرونده هايي كه به هيأت تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ رسيده است بخوبي مي توان مسامحه در برخورد با Ù…ÙØ§Ø³Ø¯ اقتصادي Ùˆ بعضاً تباني با Ù…ÙØ³Ø¯Ø§Ù† را Ø¯Ø±ÙŠØ§ÙØª. در اين خصوص با اينكه با ارسال سوالات زيادي براي قوه قضائيه هيأت تلاش نمود كه قوه مذكور را به پاسخگويي وادارد. Ù…ØªØ£Ø³ÙØ§Ù†Ù‡ به سوالات هيأت پاسخي داده نشد عليهذا هيأت 45 پرونده مربوط به Ù…ÙØ§Ø³Ø¯ اقتصادي را خدمت نمايندگان محترم Ùˆ ملت شري٠ايران اعلام مي دارد كه انشاءا… با ارسال گزارش به مرجع صالح قضايي ØªØ®Ù„ÙØ§Øª برخي قضات Ùˆ مسئولان ذيربط مورد پيگيري Ùˆ رسيدگي قرار خواهد Ú¯Ø±ÙØª. باشد كه بيان اين دردها منجر به ايجاد اراده جدي جهت درمان آنها گردد.

5- عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با مبارزه با ناهنجاري هاي اجتماعي Ùˆ ÙØ±Ù‡Ù†Ú¯ÙŠ:

 Ø¯Ø± پي رشد آمارهاي ناشي از Ø§ÙØ²Ø§ÙŠØ´ ÙØ¹Ø§Ù„يت اشرار، اراذل Ùˆ اوباش در جوامع شهري بالاخص در شهرهاي بزرگي چون تهران كه امنيت شهروندي را در سنوات اخير مورد تهديد Ùˆ مخاطره جدي قرار داده است لذا ايجاب مي نمود با ÙØ¹Ø§Ù„يت اطلاعاتي، انتظامي Ùˆ قضايي Ùˆ با همكاري اين قوه با نيروهاي امنيتي Ùˆ انتظامي جهت شناسايي سران اصلي باندهاي زورگير اراذل Ùˆ اوباش در سراسر كشور با مستندسازي از ÙØ¹Ø§Ù„يتهاي Ø±ÙØªØ§Ø±ÙŠ Ø¢Ù†Ø§Ù† كه مخل نظم Ùˆ امنيت عمومي شهر هستند برخورد قضايي قاطع بعمل مي آمد تا از رشد اين پديده مذموم Ùˆ مخل نظم Ùˆ امنيت عمومي در جامعه جلوگيري بعمل مي آمد ليكن عملكرد نيروي انتظامي Ùˆ قوه قضائيه در اين زمينه موجبات رشد Ùˆ ترويج ÙØ±Ù‡Ù†Ú¯ اباحيگري در بين برخي از جوانان را ÙØ±Ø§Ù‡Ù… آورده بود.

 Ù¾Ø¯ÙŠØ¯Ù‡ زنان خياباني Ùˆ اشاعه ÙØ³Ø§Ø¯ Ùˆ ÙØ­Ø´Ø§ بعنوان يك آسيب Ùˆ واقعيت اجتماعي پديده‌اي است كه سلامت Ùˆ امنيت روحي، رواني، جنسي، اخلاقي Ùˆ اجتماعي خانواده ها را در معرض تهديد جدي قرار داده است. Ø§ÙØ²Ø§ÙŠØ´ نسبي شمار دختران ÙØ±Ø§Ø±ÙŠ Ø¯Ø± هر سال كه زمينه ساز اصلي ÙØ¹Ø§Ù„يت زنان خياباني هستند نيز از آسيبهاي شديد اجتماعي است كه بسياري از دستگاههاي ÙØ±Ù‡Ù†Ú¯ÙŠ Ùˆ انتظامي در اين مشكل اجتماعي مسئول هستند اما آنچه از قوه قضائيه انتظار مي رود برخورد قاطع با اراذل Ùˆ اوباش Ùˆ باندهاي Ø³ÙˆØ¡Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Ù‡ كننده از زنان Ùˆ دختران مي باشد. گزارشاتي از عملكرد ضعي٠دستگاه قضايي كشور در برخورد با اين پديده Ùˆ باندها Ùˆ شبكه هاي Ø³ÙˆØ¡Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Ù‡ از زنان Ùˆ دختران در داخل وخارج كشور به هيأت تحقيق ÙˆØªÙØ­Øµ واصل شده است كه نشان دهنده ضع٠قوه قضائيه در برخورد با اين ناهنجاري ها مي باشد. روند موجود موجب تجري مجرمان Ùˆ Ù…ÙØ³Ø¯Ø§Ù† اجتماعي Ùˆ دلسردي ضابطين قضايي در برخورد با اين مشكل در سالهاي اخير شده بود كه بحمدا… با دخالت مقامات عاليرتبه كشور برخورد با Ù…ÙØ§Ø³Ø¯ اجتماعي Ùˆ اراذل Ùˆ اوباش در يكسال اخير روند خوبي پيدا كرده است. در اين خصوص چندين پرونده در اختيار هيأت تحقيق Ùˆ ØªÙØ­Øµ قرار دارد كه به دليل Ø­ÙØ¸ حرمت مجلس شوراي اسلامي Ùˆ رعايت حرمت قلم امكان بيان چگونگي برخورد اين قوه با Ù…ÙØ§Ø³Ø¯ اجتماعي وجود ندارد. اينك تنها به ذكر سه نمونه از موارد در اختيار، بسنده مي‌شود:

 1- مجازات‌جريمه سيصدهزارتوماني براي خانمي كه اقرار به Ø§ØºÙØ§Ù„ دختران‌جوان ومعصوم باقصد ÙØ³Ø§Ø¯ÙˆÙحشاء‌نموده‌است.

2- آزاد كردن متهمان تهيه Ùˆ توزيع مشروبات الكلي Ùˆ Ù…ÙØ§Ø³Ø¯ اجتماعي با اخذ وثيقه هاي سبك براي نمونه داديار شعبه اول دادسراي انقلاب تهران سردسته يكي از باندهاي Ù…ÙØ§Ø³Ø¯ اجتماعي بنام (ع- Ø´) را پس از دستگيري با وثيقه سبك آزاد مي كند.

 3- عدم برخورد مناسب با دو Ù†ÙØ± از اراذل Ùˆ اوباشي كه باعث هتك يكي از دختران دبيرستاني در تهران شده بودند.

6- تكريم ارباب رجوع

همانگونه كه مقام معظم رهبري بارها ÙØ±Ù…وده اند دستگاه قضايي بايد مأمن Ùˆ پناهگاه مظلومان باشد اما Ù…ØªØ£Ø³ÙØ§Ù†Ù‡ وضعيت اين دستگاه بگونه اي است كه بسياري از Ø§ÙØ±Ø§Ø¯ حاضرند از حقوق خود بگذرند ولي مراجعه اي به دادگاهها نداشته باشند. عدم برخورد شايسته برخي قضات Ùˆ رؤساي Ø¯ÙØ§ØªØ± دادگاهها با مردم Ùˆ عدم حضور به موقع تعدادي از قضات در محل كار خود Ùˆ سردرگمي مردم در مراجعه به دادگاههااز جمله مواردي است كه در 350 Ùقره گزارش مردمي به اين هيأت رسيده است كه اين موارد موجبات نارضايتي مردم را از اين دستگاه ÙØ±Ø§Ù‡Ù… كرده است./انتهاي پيام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار − دو =